عاصفة جدل في العراق بسبب قانون يسمح بزواج الفتيات بعمر 9 سنوات ملف_اليوم

عاصفة جدل في العراق بسبب قانون يسمح بزواج الفتيات بعمر 9 سنوات

أثار مقطع الفيديو المنشور على موقع يوتيوب بعنوان عاصفة جدل في العراق بسبب قانون يسمح بزواج الفتيات بعمر 9 سنوات ملف_اليوم (https://www.youtube.com/watch?v=dZGJcGttCoc) موجة غضب واستنكار واسعة في العراق وخارجه. الفيديو، الذي أنتجته قناة ملف اليوم، يسلط الضوء على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، والذي تضمن بنودًا تثير مخاوف جدية بشأن حقوق المرأة والطفلة، وتحديدًا فيما يتعلق بالزواج المبكر. هذا المقال يهدف إلى تحليل الأبعاد المختلفة لهذه القضية، واستعراض الآراء المتباينة حولها، وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تترتب على تمرير مثل هذا القانون.

ملخص مشروع القانون المثير للجدل

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، كما هو موضح في الفيديو وتقارير إخبارية أخرى، يستند إلى الفقه الجعفري في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة في العراق. النقطة الأكثر إثارة للجدل هي المادة التي يُفهم منها إجازة زواج الفتيات الصغيرات، وتحديدًا الفتيات اللاتي بلغن سن التاسعة. هذا الفهم يستند إلى تفسيرات معينة للفقه الجعفري تعتبر أن الفتاة في هذا العمر قد بلغت سن الرشد الشرعي الذي يسمح لها بالزواج.

الفيديو يوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضًا بنودًا أخرى مثيرة للقلق، مثل إمكانية إجبار الفتاة على الزواج، وتقييد حقوقها في الطلاق والحضانة. هذه البنود، بالإضافة إلى قضية السن، تثير مخاوف جدية بشأن المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في المجتمع العراقي.

ردود الأفعال الغاضبة والمخاوف الحقوقية

أثار مشروع القانون موجة غضب عارمة في العراق وخارجه. منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والناشطون في مجال حقوق المرأة، وأعضاء في البرلمان العراقي، عبروا عن استنكارهم الشديد لهذه المحاولة لتمرير قانون يسمح بزواج الأطفال. المخاوف الرئيسية التي أثيرت تشمل:

• انتهاك حقوق الطفولة: الزواج المبكر يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة، حيث يحرم الفتيات من التعليم، واللعب، والتطور الطبيعي. الزواج في هذا العمر يعرض الفتيات لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية كبيرة.
• المخاطر الصحية: الفتيات الصغيرات غير مؤهلات جسديًا وعقليًا للحمل والولادة. الحمل المبكر يزيد من خطر الوفاة أثناء الولادة، والإصابة بأمراض مزمنة، وتعرض الأطفال حديثي الولادة لمشاكل صحية خطيرة.
• الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي: الفتيات المتزوجات في سن مبكرة غالبًا ما يكن عرضة للاستغلال الجنسي والعنف المنزلي. بسبب صغر سنهن واعتمادهن على أزواجهن، يكون من الصعب عليهن الحصول على الدعم أو الهروب من هذه المواقف المسيئة.
• تأثير سلبي على التعليم والتنمية: الزواج المبكر يحرم الفتيات من فرص التعليم والتنمية الشخصية والمهنية. هذا يؤثر سلبًا على مستقبلهن وعلى مستقبل المجتمع ككل.
• تقويض جهود المساواة بين الجنسين: تمرير مثل هذا القانون يقوض الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العراق. يرسل رسالة سلبية مفادها أن حقوق المرأة ليست ذات قيمة وأن الفتيات الصغيرات يمكن استغلالهن والتضحية بهن.

الفيديو يعرض مقابلات مع ناشطات حقوقيات وسياسيات يعبرن عن قلقهن العميق من هذا القانون ويحذرن من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه. كما يسلط الضوء على حملات التوعية والمعارضة التي انطلقت في العراق للتصدي لهذا القانون.

الآراء المؤيدة للمشروع ومبرراتها

على الرغم من المعارضة الواسعة، هناك بعض الأصوات التي تدعم مشروع القانون، أو على الأقل تدافع عن الحق في تنظيمه وفقًا للفقه الجعفري. المبررات التي يقدمونها تتلخص في النقاط التالية:

• الحرية الدينية: يجادل البعض بأن للشيعة الحق في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم وفقًا لأحكام دينهم. يعتبرون أن مشروع القانون يعكس فهمهم للفقه الجعفري وأن من حقهم تطبيقه على أتباعهم.
• حماية القيم الدينية والأخلاقية: يرى البعض أن الزواج المبكر يمكن أن يحمي الفتيات من الانحراف الأخلاقي ويحافظ على القيم الدينية في المجتمع. يعتبرون أن منع الزواج المبكر يتعارض مع هذه القيم.
• ضمان الحقوق الشرعية: يزعم البعض أن مشروع القانون يضمن حقوق الفتيات المتزوجات في سن مبكرة، مثل الحق في الميراث والنفقة. يعتبرون أن هذه الحقوق ضرورية لحماية الفتيات وضمان رفاهيتهن.
• وجود حالات فردية تستدعي السماح بالزواج المبكر: يزعم البعض أن هناك حالات فردية تستدعي السماح بالزواج المبكر، مثل حالات الحمل غير الشرعي أو حالات الخوف من الفتنة. يعتبرون أن القانون يجب أن يسمح بالزواج في هذه الحالات الاستثنائية.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه المبررات لا تصمد أمام الأدلة العلمية والقانونية التي تثبت الضرر الذي يلحق بالفتيات الصغيرات نتيجة للزواج المبكر. كما أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر الزواج المبكر وتعتبره انتهاكًا لحقوق الطفولة.

الوضع القانوني الحالي في العراق

حالياً، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 هو القانون السائد في العراق، وهو يحدد سن الزواج بـ 18 عامًا، مع إمكانية السماح بالزواج لمن هم دون هذا السن بإذن من القاضي، شريطة بلوغهم سن الخامسة عشرة. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري يهدف إلى استبدال هذا القانون في المناطق التي يقطنها غالبية شيعية، مما سيؤدي إلى تطبيق أحكام مختلفة على المواطنين العراقيين بناءً على انتمائهم الديني.

هذه الازدواجية القانونية تثير مخاوف جدية بشأن المساواة أمام القانون وحقوق المواطنة. كما أنها قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية في المجتمع العراقي.

توصيات ومقترحات للحل

لمعالجة هذه القضية الحساسة، يجب على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي اتخاذ الخطوات التالية:

• رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري: يجب على البرلمان العراقي رفض مشروع القانون بشكل قاطع، وذلك لحماية حقوق المرأة والطفلة وضمان المساواة أمام القانون.
• تعزيز قانون الأحوال الشخصية الحالي: يجب على الحكومة العراقية تعزيز قانون الأحوال الشخصية الحالي وتطبيقه بفعالية على جميع المواطنين العراقيين. يجب أيضًا تعديل القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج.
• تكثيف حملات التوعية: يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية تكثيف حملات التوعية بأضرار الزواج المبكر وفوائد التعليم والتنمية للفتيات. يجب أن تستهدف هذه الحملات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر الدينية والمجتمعات المحلية.
• تقديم الدعم للفتيات المتزوجات في سن مبكرة: يجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية تقديم الدعم للفتيات المتزوجات في سن مبكرة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. يجب أن يشمل هذا الدعم توفير فرص التعليم والتدريب المهني، وتسهيل حصولهن على الخدمات الصحية.
• تعزيز دور المجتمع المدني: يجب على الحكومة دعم وتشجيع دور المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المرأة والطفلة والتصدي للزواج المبكر. يجب أن تشمل هذه الدعم توفير التمويل والتدريب والمساعدة الفنية للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

الخلاصة

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق المرأة والطفلة في العراق. تمرير هذا القانون سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الزواج المبكر، وزيادة العنف ضد المرأة، وتقويض جهود المساواة بين الجنسين. يجب على الحكومة العراقية والبرلمان العراقي رفض هذا القانون بشكل قاطع والعمل على تعزيز قانون الأحوال الشخصية الحالي وضمان تطبيقه بفعالية على جميع المواطنين العراقيين. يجب أيضًا تكثيف حملات التوعية بأضرار الزواج المبكر وتقديم الدعم للفتيات المتزوجات في سن مبكرة. حماية حقوق المرأة والطفلة هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمجتمع المدني والأفراد.